تمییز حق از باطل، اجرای عدالت و حکومت بین اصحاب دعوی در محاکم، اگرچه به عهده دادرسان با همکاری کارمندان اداری دادگستری است اما انجام این مهم به گونه شایسته و دقیق، در عین حال مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خویش در این امر با محاکم همکاری می نمایند. در این خصوص احاطه به شیوه تنظیم دادخواست ها در شکایات و لوایح، انتخاب اسناد و سایر ادله، زمان و طریق ارائه و استناد به آن ها، ارائه و دفاعیات و همچنین اقدام لازم، به ترتیب و شیوه در مهلتی که قانون پیش بینی می کند، لازمه اثبات و احقاق حق است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آن ها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب گردد که شخص بی حقی در دعوا پیروز شود. 

بی گمان در جریان دادرسی، احتمال لغزش و خطا و اشتباه، از طرف قضات و داوران، اصحاب دعوا و … وجود دارد. از این رو، حضور وکیلی کاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسی می تواند تضمین مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گردد. ثمره مستقیم و عملی چنین حضوری، پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا و انحراف قضایی می باشد؛ ضمن آنکه وکلا در مقام دفاع، یکی از محورهای تعیین کننده و مؤثر تلقی می شوند. وکیل در مقام دفاع از موکل و موضوع وکالت، با مطالعه همه جانبه قوانین و رویه ها سعی می کند از آخرین داده های قضایی استفاده کند و داور در مقام تقابل و تعامل، به نوبه خود کوشش می نماید تا با افزایش اطلاعات، استنتاج قضایی خود را ارتقا بخشد پس بی علت نیست که وکلا و قضات را دو بال فرشته عدالت نامیده اند. در بسیاری موارد، ضرورت ایجاب می کند که وکیل در تعامل با داور یا قاضی، به هدایت علمی و عملی یکدیگر پرداخته و دانسته های خود را در اختیار همدیگر قرار دهند. 

مهم تر از همه اینکه وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین موجود از یک طرف و شناخت کافی نسبت به نقاط ضعف، نقایص، کمبودها، ابهام هایی که وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدایت جریان رسیدگی، آگاه نمودن قاضی و موکل از قوانین موضوعه و عرف، طرح دعوی و اعتراض در مهلت  های مقرر قانونی و نظیر آن، معطوف می دارد.

جمله معروف پروفسور اشتاین را که می اظهار می دارد «اگر کسی بدون وکیل در دعاوی حاضر شود، ممکن است در تله های قانونی و حقوقی که طرف مقابل تعبیه کرده، بیفتد» همواره به خاطر داشته باشید.

شک نیست که داور یا قاضی رسیدگی کننده  با مشاهده وکلا و  اشخاص مطلع در جلسه رسیدگی، در رعایت حقوق اساسی و اصول دادرسی بیشتر خواهد کوشید. بدیهی است تخصص وکیل در بررسی اسناد و مدارک طرف مقابل و ارزیابی شهادت شهود و احاطه او بر رویه قضایی و ادله اثبات دعوا، تنها در رشته حقوق آموزش داده می شود و سایر افراد مانند کارمندان یا مدیران  شرکت تجاری که قرار است به عنوان نماینده شرکت در جلسه رسیدگی حضور یابد، از آن اطلاعی ندارند. از طرف دیگر حل و فصل اختلافات و دعاوی پیچیده و تخصصی به ویژه اختلافات تجاری بدون همراهی وکیل و یا کارشناسان، برای داوران بی تجربه میسر نیست – علی الخصوص آنجا که بحث تفسیر قرارداد پیش می آید.

متاسفانه هنوز برخی از مردم درک صحیحی از نقش وکیل مدافع ندارند. این امر تا حد زیادی به دلیل تصور غلطی است که رسانه ها در ذهن مردم ایجاد کرده اند و وکلا را افرادی بیش از حد زرنگ، خشن و نان به نرخ روز خور نشان داده اند! اما واقعیت چیز  دیگری است زیرا ممکن است در هر حرفه ای عده ای سوء استفاده نمایند. البته وکلا هم مکلفند پروتکل های رفتاری مربوط به حرفه وکالت را رعایت نمایند. هر شخصی حتی یک قاتل حق دفاع دارد تا به مجازاتی بیش از آنچه در قانون برای آن تعیین شده است محکوم نشود و این امر اصلا به معنای پایمال شدن حقوق شاکی یا مجنی علیه نیست! لذا بر مبنای اعطاء حق انتخاب وکیل برای اقامه ادله بی گناهی متهم و نه تضییع حقوق مجنی علیه و نیز قاعده فقهی «یجوز التوکیل فی الخصومه و المرافعه» وکلای دادگستری احقاق حق و کشف حقیقت می نمایند. امید است با عملکرد صحیح، حرفه ای، اخلاقی و منصفانه وکلا این تصورات غلط، هر چند ناچیز، اصلاح گردد. شک نیست که حضور وکیل در داوری ها، موجب سرعت و دقت در رسیدگی هاي قضايي می شود.  

 

با توجه به اینکه تنها یک بار امکان طرح دعوی و یا شکایت در دادگستری وجود دارد لذا انتخاب دادگاه صالح و نگارش اصولی و صحیح دادخواست و شکواییه اولیه از مهمترین مزایای انتخاب وکیل دادگستری است که در ادامه جهت نشان دادن پیچیدگی های انتخاب دادگاه صالح به ذکر یک نمونه بسنده می شود.

 

تفكيك بين مرحله قبل و پس طرح دعوي نزد مرجع رسيدگي 

الف) مرحله قبل از دعوي: شامل اخطاريه تخلف يا تقصير، اظهارنامه، مذاكره و نهايتاً آماده كردن ادعا مي باشد. 

ب) مرحله پس از طرح دعوي: شامل تدارك دادخواست، پرداخت هزينه دادرسي، تهيه ادله، انتخاب وكيل، تبيين خواسته، معرفي شهود، كارشناس، حضور در جلسات رسيدگي، دفاع و …

صلاحیت محاکم

دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از طولانی شدن دادرسی به لحاظ عدم تشکیل در دادگاه صالح جلوگیری می گردد.

 

• دادگاه صالح در امور مدنی:

صلاحيت نسبي دادگاه ها، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين مىگردد. عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از: اقامتگاه، محل سكونت، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول)، محل تنظيم سند، محل انعقاد قرارداد، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات

مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه ‌در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

مطابق ‌ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

مطابق ‌ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی  دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نکرده  بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال  منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده  باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.

 

• دادگاه صالح در امور کیفری:

اصل این است که متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.

اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را دارد.

هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به متهم ترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر، به دادگاه مربوطه اعزام خواهد شد.

در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.

شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

 

• دادگاه انقلاب:

در مورد دادگاه انقلاب و صلاحیت ذاتی آن میتوان به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاحی سال 1381 اشاره داشت که به طور مشخص و احصاء شده به بیان مواردی پرداخته است که دادگاه انقلاب، صالح به رسیدگی آن ها خواهد بود. طبق این ماده، دادگاه انقلاب در مراکز استان ها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد تشکیل می شود و در 6 مورد خاص به شرح ذیل صلاحیت رسیدگی خواهد داشت: 1) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض 2) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری 3) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام 4) جاسوسی به نفع اجانب 5) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر 6) دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

 

• دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی:

بنا بر اصل ۱۶۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد و نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند. مطابق تبصره ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي مصوب سال ۱۳۸۱، دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي صالح است.

 

• دادگاه صالح در دعاوی حقوقی یا جزایی در خصوص اختراع و علامات تجارتی و مالکیت فکری:

مطابق آئین نامه اجرایی ماده 59 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1386، رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به موارد مذکور در محاکم تهران به عمل خواهد آمد؛ اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.

در پایان در صورت نیاز به دفاع یا طرح دعوی در دادگاه دارید رامین کاکاوند، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد و مولف کتاب حقوق عکاسان و هنرمندان با تجریه چندین ده ها موفق در خصوص کپی رایت، عکاسان، خبرنگاران و اصحاب رسانه آمادگی پذیرش وکالت و یا ارائه مشاوره حقوقی به شما را با تعیین وقت قبلی اعلام می دارد.